تغییر مشی

تغییر مشی

(28/6/1388- 292)

  

  در جلسه‌ی پنجم دادگاه بازداشت‌شدگان وقایع پس از انتخابات دهم ریاست‌جمهوری -که اولین جلسه ی دادگاه پس از تغییر رئیس قوه قضائیه بود- تغییراتی در نحوه‌ی برگزاری دادگاه مشاهده شد که از آن جمله می‌توان به این دو موضوع اشاره کرد که نام متهمان، به خلاف جلسات قبلی، به طور کامل بیان نمی‌شد و تنها به اختصار حروف نام و نام‌خانوادگی آنان یا بیان اینکه متهم ردیف چندم هستند، بسنده می‌شد و موضوع دیگر هم الزام رسانه‌ها به عدم انتشار چهره‌ی واضح متهمان بود(به رغم آن‌که در جلسات گذشته، قاضی اجازه این امور را داده بود یا عملاً وجود داشت).

 در این تغییر مواجهه، پاسخ به چند پرسش مناسب به نظر می‌رسد:

-    در حالی که در جلسات گذشته تعداد کثیری از بازداشت‌شدگان را در جلسات دادگاه حاضر می‌نمودند(در عین این‌که تنها به اتهام‌های تعداد معدودی از آنان رسیدگی می‌شد) و مسئولان قضایی(برای مثال نماینده دادستان) در متن کیفرخواست خود با نام از متهمان یاد می‌کرد و با توجه به علنی بودن دادگاه این اسامی در اختیار دیگران نیز قرار می‌گرفت و به علاوه تصویر آنان نیز در رسانه‌ها از جمله صدا و سیما پخش می‌شد و همچنین در اثنای مطالبی که متهمان در دفاع از خود بیان می‌نمودند، اتهام‌هایی را نیز علیه افراد دیگر -که در دادگاه حاضر نبودند- مطرح می‌کردند و این مطالب نیز در رسانه پخش می‌شد، این تغییر رویه از کجا نشأت گرفته است.

-    علی القاعده قاضی مستقل است و این بدان معناست که در یک سیستم قضایی، حتی اگر رئیس آن قوه یا گروهی در آن عوض شده باشد، پیش و پس از این تغییر نباید از این منظر تغییری در روش قاضی اعمال(تحمیل) شود؛ بنابراین مناسب است که به این پرسش پاسخ داده شود که آیا روش قبلی یا روش جدید متأثر از فضا و واقعیت خارج از دادگاه است یا خیر و چنانچه این امر متأثر از بیرون از دادگاه است آیا این امر با استقلال قاضی در تعارض نیست؟ و از سوی دیگر نمی‌تواند حمل بر اثرپذیری قاضی شود؟ یا در موارد دیگر مرتبط با دادگاه و قضاوت وی نیز تعمیم نمی‌یابد؟

 همچنین، چنانچه این امر ناشی ار امکان بعید جهل نسبت به قانون بوده باشد که هیهات است و اگر آگاهی نسبت به قانون وجود داشته و دارد، باید درباره‌ی علل عدم اجرای آن تعمق کرد که به هر روی هیچ یک از آنان روا نیست

-    چنانچه رعایت موضوعاتی که در صدر اشاره شد و در جای خود شایسته نیز هست(مثل عدم اعلام نام افراد پیش از محرز شدن جرم، عدم انتشار تصویر متهم، عدم انتشار اتهام‌هایی که متهمان بر ضد افراد دیگر مطرح می‌کنند) الزامی قانونی است، پس چطور تا به حال رعایت نمی‌شده است؟

-    چنانچه درالزام به  اجرای این امر در جلسات گذشته قصوری صورت پذیرفته باشد، آیا با افرادی که ممکن است در این امر کوتاهی کرده‌ باشند(مثل قاضی یا...) برخورد خواهد شد؟

-          با رسانه‌های خاطی در نحوه پوشش جلسات قبلی دادگاه آیا برخورد خواهد شد؟

-    آیا ضمانت اجرایی این موارد برای جلسات آتی، عملاً وجود خواهد داشت و مهم‌تر این‌که اراده‌ی معطوف به اجرای این امر در بین برگزار کنندگان مستقر خواهد بود؟

-     برای جبران مافات در قصورهای احتمالی که با روش پیشین ایجاد شده است و اعاده‌ی حیثیت از افراد چه ساز و کاری اندیشیده و اجراء خواهد شد؟(برای مثال تا کنون فرصتی به افرادی که در گزارش‌های صدا و سیما از دادگاه‌های قبلی، نامی از آنان (در دفاعیه‌ی متهمان از خود برده شده) داده نشده است و این در حالی است که درباره‌ی این موضوع، مجمع تشخیص مصلحت اخیراً مصوبه‌ای نیز دارد)

   + مهدی رزاقی - ٥:٢٤ ‎ب.ظ ; ٢۸ شهریور ۱۳۸۸