مجمع تشخیص مصلحت ملی/ مردم- قسمت اول

مجمع تشخیص مصلحت ملی/ مردم- قسمت اول

کدام مصلحت؟/ مصلحت چه کسی؟ چه چیزی؟/ مصلحت ملی/ مصلحت حاکمان، مصلحت حکومت و مصلحت مردم

(26/2/1388- ٢۶٨)

 

  در قانون اساسی ما از جمله وظایف شورای نگهبان قانون اساسی تفسیر قانون اساسی و بررسی مطابقت قوانین مصوب مجلس (مجلس شورای اسلامی) با اصول قانون اساسی و بررسی مغایر نبودن آن با احکام شریعت اسلام است که این امر توسط 6 نفر حقوقدان و 6 نفر فقیه(مجتهد) –که منتخب رهبر می‌باشند- انجام می‌پذیرد.

   چنانچه در موردی مجلس و شورای نگهبان به اتفاق نظر نرسند، آن قانون برای تصمیم‌گیری نهایی به "مجمع تشخیص مصلحت نظام" ارجاع داده می‌شود. توجه به "مجمع" چه  از حیث عنوان(نام‌گذاری) و چه  کارکرد، نکاتی را در ذهن متبادر می‌سازد.

   در مجمع ممکن است که قانونی تصویب شود که از نظر فقهای شورای نگهبان مغایر اسلام بوده ولی به تشخیص اعضای مجمع -که منتخب رهبر می‌باشند و یا دارای جایگاه حقوقی هستند(مثل رئیس‌جمهور، رئیس مجلس و ...)- با توجه به مصالحی در شرایط فعلی تصویب آن ضروری بوده است.

 ممکن است پرسیده شود که چرا باید قانونی مصوب شود که مطابق شرع نباشد؟

   در جواب، شاید برای مثال با توجه به رهنمودی که مرحوم امام در قالب حفظ نظام اسلامی از اوجب واجبات است بیان نمودند، بیان شود که در این حالت برای یک مصلحت عالی‌تر و بالاتر از امری صرف‌نظر شده است(یا به طور موقت آن امر تعطیل شده است). اما درباره‌ی این موضوع ممکن است که یادآوری چند مطلب مفید باشد.

   در نگاه اول باید دید که این بیان را باید از دید فقهی و نظر اسلامی بررسی کرد یا از نگاه حکومتی و فارغ از جنبه اسلامی نوع آن. اگر بخواهیم بیان کنیم که حفظ نظام(فارغ از قید اسلامی یا با حذف این قید) امری واجب است، وجوب دینی در موضوع غیر دینی محل تأمل است(بیان دینی با عبارت واجب)؛ اگر بنا را بر این بگذاریم که مقصود و مفهوم واجب، اطلاق عمومی لازم و ضروری است باید حدود و ثغور و مرز(حد میّز) آن معلوم شود، در غیر این صورت هر نوع حکومتی می‌تواند این گزاره را به کار ببرد و سوء استفاده از آن، حکومت‌ها را به سمت خودخواهی، خودکامگی، خودرأیی، استبداد و... سوق می‌دهد.

  با توجه به اینکه در فضای غالب گفتگوی شکلِ حکومت کشورمان و متون مرجع و قانونی آن، چنین فرضی(حفظ نظام فارغ از قید اسلامی آن)، فرضی مقرون به صواب نمی‌باشد از توضیح بیشتر در این باره صرف نظر می‌شود و به عوض به این موضوع تصریح می‌کنیم که نگاه مورد نظر در آن بیان، مربوط به حفظ نظام در حالت اسلامی بودن آن بوده است.

 

  از موضوعات مهم دیگر درباره‌ی مصلحت، تعریف معیارها و شاخص‌های روشن برای تعیین آن است.

  امام علی هنگام قبول حکومت بیان می‌دارد که حجت بر ایشان به دلیل حضور مردم تمام شده است(جنبه دنیایی پذیرش حکومت) و درباره‌ی جنبه‌ی ماورائی و شناخت فردی‌شان نسبت به خود(درباره توانایی پذیرش امر حکومت) نیز به عهد خداوند با عالمان اشاره می‌کنند(یعنی از آنجا که آن عهد وجود دارد، حالا که مردمان حاضر و خواهان شده‌اند، بر طبق آن عهد، امام وظیفه دارد حکومت تشکیل دهد-شاید چنانچه این تفکیک امکان داشت، خود امام صرف حضور مردم یعنی صرف مقبولیت دنیایی تمایلی به تشکیل حکومت نداشتند(والله اعلم). [در نوشته‌های پیشین درباره‌ی موضوع این دو جنبه عمومی یا مردمی تشکیل حکومت از یک سو و جنبه فردی و الهی آن، از سوی دیگر مطالبی مطرح شده است]).

  نمونه‌ی قولی نگاه امام علی(ع) را به حکومت و وظایف حاکمان و حقوق مردم می‌توان در نامه ایشان به مالک‌اشتر و نمونه‌های بسیار عملی آن را در مورد احقاق حق و عدل می‌توان در شیوه‌ی(سیره‌ی) عملی حکومت ایشان سراغ گرفت.

     بر اساس این نگاه امام به حکومت، از نظر لغوی نیز این نام‌گذاری(مجمع تشخیص مصلحت نظام) جای مداقه‌ی بیشتر دارد. با توجه به اینکه شرط تحقق درست هر نوع حکومتی پذیرش آن توسط مردم است، بنابراین چنانچه بنا باشد که خواستی یا مصلحتی موجب تغییر در قوانین شود(چه از حیث قانون عرفی و قراردادی و چه به فرض پذیرش مصوباتی بر خلاف دین) این مصلحت باید که مصلحت خلق و توده مردم باشد نه حکومت یا حاکمان. پس این عنوان و مهم‌تر از آن، رویکرد حاکم در این نهاد برای تصمیم‌گیری باید که "تشخیص مصلحت مردم" باشد. آن نهاد را در چنان شرایطی می‌توان "مجمع تشخیص مصلحت خلق/ توده" نام نهاد یا مثلاً برای آن که گمان اندیشه‌های چپی درباره‌ی آن نشود، آن را "مجمع تشخیص مصلحت ملی" نامید؛ یا اگر کسانی می‌خواهند که رنگ و بوی ناسیونالیسم و ملی‌گرایی نداشته باشد، می‌توان آن را "مجمع تشخیص مصلحت مردم یا امت یا شَعْب" نام گذارد.

  باز هم باید تأکید کرد که مهم‌تر از بحث لغوی و کلامی این نام‌گذاری، مبانی مورد نظر برای انتخاب این یا آن نام بوده است و رویکردهایی که بر اساس آن مبانی، روح حاکم در تصمیم‌گیری‌ها را ایجاد می‌نماید. یعنی باید به حجیت، توجیه‌پذیری و موجه بودن این انتخاب نام توجه نمود و بررسی کرد که آیا این امر یک "سهو لسان" بوده است یا بر اساس مقصودی انتخاب شده است و اگر که این چنین بوده است چرایی اولویت مصلحت نظام چیست؟(و اگر این انتخاب نام بر اثر کم دقتی بوده است، شاید عذر بدتر از گناه باشد؛ چرا که در چنین مهمی، سهل انگاری روا نیست.  اما در مورد اینکه این مجمع، قانوناً و عملاً  مصلحت چه چیزی یا کسی یا گروهی را باید بیابد، با مراجعه به آیین‌نامه‌ها، قوانین داخلی و عملکرد آن قابل بررسی و مطالعه می‌باشد.)

  برای این نام‌گذاری، در واقع باید دید که حفظ چه نوع حکومتی و حکومت کردنی و با چه ویژگی‌ها و شرایطی مد نظر  بوده است؟(این نوشته به بررسی روند تاریخی شکل گرفتن مجمع نمی‌پردازد بلکه آن را به عنوان نهادی در چارچوب قانون اساسی مورد توجه قرار داده است). یا باید در شیوه‌ی حکومت‌‌داری بررسی نمود که این کوشش برای حفظ نظام/ نظام‌ها تا کجاست و تا چه میزان هزینه‌ای در آن قابل پذیرش است؟ واجب و مباح و مکروه و حرام در آن چیست؟ این پرسش باید پاسخ داده شود که آیا در مواردی که مصوبه‌ای به آن مجمع ارجاع می‌شود، ترجیح این مصلحت به قانون اساسی یا شریعت، امری مطلق و همیشگی است یا موقت؟(آیا عملاً این گونه هست که پس از برطرف شدن اضطراری از نظر مجمع به نظر قانون یا شریعت بازگشت و اگر چنین است، شیوه‌ی تشخیص برای رفع آن اضطرار چیست؟)[قابل یادآوری است که این نوشته به سایر کارکردهای مجمع تشخیص مصلحت مثل امور نظارتی یا مشورتی نمی‌پردازد]

  همچنین باید دید که آیا در سایر حکومت‌ها نیز ارجحیت دادن مصلحت حکومت یا نظام به سایر مصالح یا قوانین مجاز است یا خیر؟ در چه حکومتی این ترجیح، پذیرفتنی است و در کجا نیست؟ آیا بحث پذیرش این ترجیح در حکومت اسلامی در حالی که از جمله مصداق‌های این انتخاب، ترجیح مصلحتی دیگر به حکم اسلامی است(نظر فقهای شورای نگهبان) بحثی پذیرفتنی است یا خیر؟

 

   + مهدی رزاقی - ۸:٠۱ ‎ب.ظ ; ٢٦ اردیبهشت ۱۳۸۸