نهاد مرجعیت - نهاد حاکمیت

 نهاد مرجعیت - نهاد حاکمیت

 

(29/1/1388- 264)

 

   نقل می‌کنند که زمانی شاه در حضور مرحوم آقای بروجردی درباره‌ی یکی از روحانیانی که علی‌الظاهر خود آقای بروجردی نیز با او اختلاف نظر داشته است، بد می‌گوید؛ آقای بروجردی عکس‌العمل نشان می‌دهند و نقل به مضمون بیان می‌کنند که اجازه نمی‌دهم در حضور من به روحانیت بی‌احترامی شود(در مطالب گذشته بیان شد که زمانی که نهاد حکومت جدای از نهاد دینی است، این نهاد می‌تواند که به عنوان ناظر حکومت، کارکرد داشته باشد و می‌تواند منذر و مبشّر آنان باشد؛ اما در حکومت‌هایی که به نام دین برپا می‌شوند، این تعامل باید به گونه‌ای دیگر مورد مداقه قرار گیرد.).

  یکی از فرزندان مرحوم آقای طالقانی نیز مطالبی را درباره‌ی اختلاف نظر ایشان با یکی از روحانیان در گذشته‌های پیش از انقلاب بیان کرده‌اند و آنجا نیز از آزردگی ایشان از دو-سه نام که با "ک" آغاز می‌شود مثل "کسروی" و... بیان می‌کنند. اما آقای طالقانی نیز از عمومی کردن اختلاف‌شان با آن فرد روحانی در منظر عمومی و تبدیل آن به تنازع پرهیز می‌کرده‌اند تا جایگاه عمومی روحانیت صیانت گردد(در این باره نیز قطعاً می‌باید حدود و ثغور این دقت و مراعات‌ها مورد نظر باشد و حد میّز و حد یقف آن فراموش نشود که خود بحث مفصلی را می‌طلبد.).

  پس از انقلاب و پس از علنی شدن موضوع آقای شریعتمداری، امام نقل به مضمون بیان می‌کنند که مرجعیت در طول تاریخ اسلام چنین ضربه‌ای نخورده بود، و بیان می‌کنند اگر می‌دانستم از عمومی شدن موضوع آقای شریعتمداری جلوگیری می‌کردم. پس از آن نیز امام اشاره نمودند که موضوع آقای شریعتمداری صحبت کوچه و بازار نشود.

 بعدها اما، موضع‌گیری‌هایی عمومی در مورد آقای منتظری، آقای آذری‌قمی(از اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم) و... صورت پذیرفت و در زمان‌های جدیدتر نیز موضع‌گیری‌هایی رسانه‌ای علیه برخی مراجع جدید، مثلاً در برابر آقای صانعی(از جمله درباره‌ی نقل قولی توسط وی از امام) یا انتشار مطالبی در برابر آقای مکارم‌شیرازی(از جمله درباره موضع‌گیری وی و برخی دیگر از مراجعی که نوعاً رابطه مناسبی نیز با حکومت دارند، در مورد صحبت‌ها یا عملکرد آقای رحیم مشایی و سازمان تحت نظارت وی) صورت پذیرفت.

  این موضع‌گیری‌ها تا به حال در هر حال در برابر فرد بوده است و نه بیانی در برابر کلیت مرجعیت. اما در دیدار اساتید دانشگاه با رهبر جمهوری اسلامی در ماه رمضان سال گذشته(1387 شمسی)، هنگام سخن یکی از سخن‌رانان، آقای فرامرز رفیع‌پور، درباره‌ی رابطه مرجعیت و حکومت(حکومت دینی) تعابیری استفاده شد که چه در آن مجلس و چه پس از آن عکس‌العملی در برابر آن مشاهده نشد.

  نقل به مضمون در صحبت وی با اشاره به نهاد مرجعیت، بیان شد که با وجود ولی فقیه، حکومت نباید حکومت "ملوک الطوایفی" یا "خودمختاری‌ها" باشد.

  البته بدیهی است که در هر حکومتی، هیچ نهاد، صنف، گروه یا جمعیتی نباید چنان مصونیت بی‌قید و شرطی داشته باشد که فراتر از مسئولیت‌پذیری و نوعاً التزام به قانون باشد؛ چرا که چنین امری لااقل می‌تواند سبب طمع بدخواهان و کوشیدن برای رخنه قانون‌گریزان باشد اما از منظری، با بررسی سیر و کارکرد تاریخی نهاد مرجعیت در برابر یا در کنار حکومت، بیان مدل یا مقیاس ارائه شده، "ملوک‌الطوایفی یا خودمختاری"،  در وصف این رابطه میان نهاد مرجعیت و حکومت، جای زنهار دارد.

  ان شاء الله در نوشته‌هایی دیگر باز هم به بررسی مفصل‌تر این موضوع و این رابطه پرداخته خواهد شد.

 

مطالب مرتبط :

نهاد دینی، نهاد حکومتی نوشته 189 وبلاگ

جمهوری اسلامی... نوشته 209 وبلاگ

 

   + مهدی رزاقی - ٩:٢٥ ‎ب.ظ ; ٢٩ فروردین ۱۳۸۸